به نقل از «قدس آنلاین»

اژه ای: کارگزاران نظام باید از همه بیشتر خودشان را ملتزم به قانون بدانند

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۲۳۲۲

به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه ضمن اظهار تأسف و تأثر عمیق از استمرار جنایات سبعانه صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) از حدود ۷۰ سال پیش خطر صهیونیست‌ها را به همگان گوشزد فرمودند و به اسرائیل و حامیان این رژیم غاصب هشدارهای لازم را دادند؛ خلف صالح ایشان یعنی رهبر معظم انقلاب نیز در طول دهه‌های اخیر مکرر به موضوع فوق‌الذکر اشاره فرمودند و فلسطین را مساله نخست جهان اسلام نامیدند؛ شاید برای برخی، این تعابیر و مفاهیم در مقاطع گذشته ملموس نبود اما امروز خوی جنایتکاری صهیونیست‌ها برای همگان آشکار شده است و دنیا نظاره‌گر است که یک وزیر صهیونیست از تهدید مردم مظلوم غزه به حمله اتمی نیز ابایی ندارد؛ امروز حتی مردمان کشورهای حامی صهیونیست‌ها نیز علیه جنایتکاری رژیم اسرائیل تظاهرات گسترده برپا می‌کنند؛ همه اینها مبیّن آن است که دیگر توان پوشاندن و مخفی کردن جنایتکاری صهیونیست‌ها از دست رفته است و جهانیان شاهد خوی درنده آنها هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا در همین راستا گفت: با عنایت به استمرار جنایات بی‌حد و حصر صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه، بر همه کشورهای اسلامی و نهادهای قضائی آنها و همچنین همه حقوقدانان مسلمان لازم است تا در تدوین و تنظیم کیفرخواست علیه صهیونیست‌های کودک‌کش، اقدامات و مساعی لازم را ترتیب دهند و برای محاکمه و مجازات عوامل و عناصر درنده‌ی این رژیم جعلی و موقت، دادگاه‌های ملی و بین‌المللی تشکیل دهند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: همه صاحبان تریبون، اصحاب رسانه، هنرمندان نیز باید تبیین جنایتکاری مستمر و مداوم صهیونیست‌ها را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهند و برای جهانیان تشریح کنند که مدعیان دروغین حقوق بشر در غرب، چگونه به حامی تمام قد صهیونیست‌های جلاد و جانی بدل شده‌اند.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز، با اشاره به حادثه ناگوار و تلخ رخ‌داده در یک کمپ ترک اعتیاد در لنگرود، ضمن اشاره به صدور دستورات مقتضی برای پیگیری ابعاد مختلف این رخداد، بر ضرورت بازنگری در مقوله ناظر بر مراکز بازپروری معتادان و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تاکید و اظهار کرد: در قبال حادثه رخ داده در لنگرود علاوه بر اقدامات حقوقی و امدادی که انجام می‌گیرد، باید دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر در مقولات ناظر بر مراکز ترک اعتیاد و بازپروری معتادان و شناسایی و رفع آسیب‌هایی که ممکن است از ناحیه این مراکزِ عمدتاً خصوصی به وجود آید، بررسی‌ها و بازنگری‌های لازم را انجام دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به ۱۴ آبان که روز فرهنگ عمومی نام گذاری شده است، اظهار کرد: چنانچه فرهنگ عمومی ارتقا یابد و این فرهنگ هر چه بیشتر بر پایه موازین دینی و قانونی و رعایت عدالت و انصاف باشد، در آن صورت ورود پرونده‌ها به مراجع قضائی نیز کاهش می‌یابد؛ در همین راستا کارگزاران نظام باید بیش از آحاد مختلف مردم، خود را ملتزم و مقیّد به رعایت قانون و عدل و انصاف بدانند و فرهنگ عمومی را بیش از دیگران محترم بشمارند؛ اگر کارگزاران و خواص، به ارزش‌ها و فرهنگ عمومی بی‌اعتنایی کردند و قوانین را به نفع خود برداشت کردند، در آن صورت ممکن است برخی از افراد نیز چنین حقی را برای خود متصور باشند که بتوانند ارزش‌ها و هنجارها را زیر پا بگذارند.

رئیس عدلیه گفت: ما نیز در قوه قضائیه باید در جهت پاسداشت فرهنگ عمومی و ارتقای ارزش‌ها و هنجارها تلاش بیشتری به خرج دهیم و ضمن پرهیز از حواشی و سوء‌ظن‌ها، رعایت قانون و مردم‌داری و حُسن خلق با مراجعان را به عنوان اولویت کاری خود ترسیم کنیم و اساس کارمان را بر پایه عدالت و انصاف بنا نهیم و از احسان و نیکوکاری به مردم غافل نشویم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به بخش‌های ذیربط در دستگاه قضائی از جمله معاونت حقوقی، معاونت راهبردی و مرکز رسانه دستور داد تا با همکاری صداوسیما در جهت ارتقای فرهنگ عمومی در جامعه برنامه‌های لازم را تدارک ببینند.

رئیس عدلیه همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم را نیز مکلف کرد تا با همکاری سایر بخش‌های ذیربط، آسیب‌شناسی لازم را در خصوص موارد و مصادیق مخدوش کردن فرهنگ عمومی به عمل آورند و راهکارهای مدونی را در این رابطه ارائه کنند.

رئیس قوه قضائیه همچنین در همین راستا بر تقویت بخش فرهنگی داخل دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: چنانچه لازم باشد حتی می‌توان این بخش را به لحاظ ساختاری نیز ارتقا داد.
رئیس دستگاه قضا، رسانه ملی را یکی از دستگاه‌های اثرگذار در امر ارتقای فرهنگ عمومی در سطح جامعه دانست و گفت: رسانه ملی در زمینه ارتقای فرهنگ عمومی و ارزش‌ها در سطح جامعه بسیار مؤثر و نافذ است؛ بر همین اساس، چنانچه این دستگاهِ فرهنگ‌ساز غفلت کرده و خودش حاشیه‌آفرینی کند، در آن صورت تبعات و پیامدهای نامطلوبی در سطح جامعه ایجاد می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و الزام به تأسیس دادگاه‌های صلح گفت: به منظور عملیاتی‌سازی قانون شوراهای حل اختلاف و تأسیس دادگاه‌های صلح، کارگروهی در دستگاه قضا تشکیل شده است که من خطاب به اعضای این کارگروه تاکید می‌کنم که با سرعت امور مربوطه را به پیش ببرند و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مقتضی برای امر مزبور را در اسرع وقت تدوین گردانند؛ در همین راستا در قانون پیش بینی شده که ظرف پنج سال تا سقف ۱۰ هزار نیرو جذب شوراهای حل اختلاف شوند، در همین جهت به معاونت منابع انسانی دستور می‌دهم که فرآیند گزینش و آموزش این نیروها به صورت فوق‌العاده صورت گیرد و معاونت مالی و پشتیبانی نیز در خصوص مقولات بودجه‌ای ناظر بر جذب این نیروها با بخش‌های ذیربط در دولت و مجلس، هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد.

رئیس قوه قضائیه در پایان از اقدامات و تلاش‌های مرکز رسانه در جهت تبیین‌گری مقولات مرتبط با دستگاه قضائی تقدیر و ضمن اشاره به محدودیت‌هایی که برای این مرکز به لحاظ مالی وجود دارد بر تلاش بیشتر و هدفمندتر آن برای نیل به اهداف تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا به همه بخش‌های ستادی و صف در قوه قضائیه دستور داد تا اطلاعات لازم و جامع را پیرامون موضوعات مرتبط در اسرع وقت در اختیار مرکز رسانه قرار دهند تا در فرآیند تبیین‌گری مقولات مرتبط با دستگاه قضا و مقابله با شرارت‌های رسانه‌ای دشمنان در رسانه‌های معاند، تسریع و تسهیل صورت گیرد.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: همین راستا بخش های ذیربط صهیونیست ها فرهنگ عمومی قوه قضائیه دستگاه قضا ارزش ها اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۲۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ورزش: دخالتی در امور اجرایی سرخابی ها نداریم

وزیر ورزش و جوانان گفت: نظارت جزو وظایف ذاتی ماست که در چهارچوب کلان آن صورت می‌گیرد و دخالتی در امور اجرایی سرخابی‌ها نداریم.

به گزارش ایرنا، کیومرث هاشمی پس از نشست مشترک با روسای کمیسیون‌ ورزشکاران فدراسیون‌های ورزشی اظهار کرد: در دنیای ورزش، ورزشکاران قلب جامعه قهرمانی آن کشور هستند و اگر آن قلب از کار بیفتد، مدیریت معنایی ندارد. ما سلسله نشست‌هایی در بخش‌های مختلف ورزش کشور برگزار می‌کنیم و این دومین جلسه با نمایندگان قهرمانان و روسای کمیسیون فدراسیون‌های ورزشی بود. هدف اصلی این بود که دغدغه‌ها و نگرانی‌ها مطرح شود.

وی ادامه داد: ورزشکاران در نشست‌هایی که با مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری داشتند، مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و ما هم در این راستا و باتوجه به تاکید رئیس جمهوری، جلسات خود را بیشتر کردیم تا دغدغه‌ها مطرح شود. این‌ افراد نمایندگان قهرمانان هستند و مشکلات خود را مطرح کردند و خود ما هم نسبت به برخی از آن‌ها آگاه هستیم و تلاش می‌کنیم که شرایطی را فراهم کنیم که قهرمانان در بهترین فضا، در رقابت‌های بین‌المللی مقام کسب کنند و این نشست‌ها به ارتباط نزدیک‌ مدیران با قهرمانان کمک کند.

هاشمی افزود: اقدامات خوبی برای ارائه تسهیلات به ورزشکاران انجام شده است و در جلسه مطرح شد اما کافی نیست و باید توجه بیشتری داشته باشیم. قرار شد این نشست‌ها فصلی برگزار شود و مسئولیت جمع‌بندی آن نیز بر عهده کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک است تا چهارچوبی مشخص شود و فدراسیون‌ها هم توجه لازم را به ورزشکاران داشته باشند. در هر فدراسیون 6 ورزشکار نماینده ورزشکاران هستند و این ارتباطات نزدیک می‌تواند به توسعه ورزش قهرمانی کمک کند.

وزیر ورزش و جوانان درباره نقش نظارتی این وزارتخانه در امور باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: طبق قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان که مصوب مجلس است، ما باید نقش سیاست‌گذاری و نظارت را پیش ببریم. الان 34 هزار باشگاه در سراسر کشور داریم و مدیریت ورزش کشور باید امور لازم را پیش ببرد. نظارت جزو وظایف ذاتی ما است و منظور ما از نظارت، در چهارچوب کلان آن است و دخالتی در امور اجرایی نداریم و این وظیفه سهام‌داران و صاحبان باشگاه است. در راستای خصوصی‌سازی، سرخابی‌ها باید بدهی‌های خود را پرداخت کنند و برای بهتر اجرا کردن آن، باید نظارت‌های لازم صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: یکی از کارهای نظارتی ما در این زمینه بحث قانون فیرپلی مالی است. این قانون در مجلس تصویب شده است و آئین‌نامه‌اش را فدراسیون فوتبال باید در مجمع تصویب کند و نظارت روی اجرای این قانون برعهده مجموعه ورزش کشور است و نماینده آن، فدراسیون مربوطه خواهد بود. این نظارت‌ها در مورد همه باشگاه‌های کشور صورت می‌گیرد و سرخابی‌ها طرفداران بیشتری دارند و امیدوارم این واگذاری و خرید سهام این باشگاه‌ها، مبارک سهام‌داران باشد و دقت کافی و دغدغه لازم را داشته باشند. این دو باشگاه، مردمی هستند و ما هم کنار مردم هستیم و می‌توانیم زبان مردم برای همه باشگاه‌ها باشیم.

کانال عصر ایران در تلگرام